حامیان سومین کنفرانس

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    دکتر علی ثقفی
    ریاست کنفرانس

    دکتر ناصر پرتوی
    دبیر علمی کنفرانس

     

     

     

     

     

 



14 و 15 آذر ماه 1389

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

سومین كنفرانس بين المللي حسابداري در ایران

حسابداری و پیشرفت اقتصادی

 

انجمن حسابداری ایران در هفتمین همایش سالانه خود ، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری را در 14 و 15 آذر ( مصادف با هفته بین المللی حسابداری ) در سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می کند بدین وسیله از کلیه استادان ، مدیران ، متخصصان ، صاحبنظران ، پژوهشگران و کارشناسان جهت ارائه مقاله و یا حضور در کنفرانس دعوت به عمل می آید .

محور های اصلی سومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

1- آموزش حسابداری و پیشرفت اقتصادی

2- نقش اطلاعات حسابداری در بهبود و پیشرفت اقتصادی

3- نقش حسابداران و حسابرسان و تاثیر آن بر پیشرفت اقتصادی

4- استاندارد های ملی و بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی

5- حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

6- نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه

7- بورس های اوراق بهادار ، به کارگیری و هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری

8- بین المللی شدن بازار سرمایه ایران و استاندارد های حسابداری

9- جایگاه حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان

10 - چالش های حسابرسی مالیاتی ، تشخیص و موانع

11- نقش حسابداران در اجرای صحیح اصل 44

12- نقش حسابداری در تشخیص مالیات بر درآمد

13- نقش حسابداری در ایجاد نظام های یکپارچه اطلاعات مالیاتی

14- تجربه بین المللی در نقاط مشترک مالیات دهی و مالیات ستانی

15- نقش حسابداری در هدفمند سازی یارانه ها و نظارت بر آن

16- مشکلات و موانع فعلی و آتی حسابداران

17- سایر موارد مرتبط با محور اصلی کنفرانس

در صورت تمایل به ارائه مقاله خواهشمند است خلاصه مقاله را به زبان فارسی یا انگلیسی ، هرکدام حداکثر در 2 صفحه A4 تا تاریخ 31 شهریور ماه 1389 به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمائید .

نشانی دبیر خانه کنفرانس : تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان خوارزمی (سازمان گوشت ) ، کوچه میلاد ، پلاک 8 تلفکس 88051341 - 88038418

فرم ثبت نام در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران

 

 

ارائه کنندگان غرفه در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران

رییس ديوان محاسبات در دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران عنوان كرد

نبود انضباط مالي؛ بيماري 100 ساله اقتصاد ايران


گروه بورس- مجيد اسكندري: دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران، با حضور 1500 نفر از كارشناسان، مديران، مسوولان و اساتيد رشته حسابداري در سالن همايش‌هاي صدا و سيما با سخنان دبير علمي اين كنفرانس از ديروز آغاز شد.


 

دكتر ناصر پرتوي با اشاره به باشكوه بودن اين كنفرانس گفت: « ما هيچ وقت در گذشته ايست نمي‌كنيم».
انتشار اطلاعات مالي، زمينه مردم‌سالاري
دبير علمي كنفرانس ياد شده با اشاره به گسترش اطلاعات و سرعت انتشار آنها در جهان و سهولت بهره‌مندي علاقه‌مندان از اين اطلاعات گفت: اطلاعات مالي كه محصول سيستم‌هاي حسابداري است از مهم‌ترين اطلاعاتي است كه در پهنه جهان منتشر مي‌‌شود. اين اطلاعات امكان پاسخ‌گويي مديران در سطوح مختلف را فراهم كرده و زمينه مردم‌سالاري را در امور مختلف پديد مي‌‌آورد.
وي افزود: اطلاعات مالي زماني مي‌‌تواند براي تصميم‌گيري خرد و كلان موثر واقع شود كه مربوط، قابل اعتماد و قابل مقايسه باشد و رسيدن به اين ويژگي‌ها مستلزم اين است كه حسابداران جوامع مختلف، علاوه بر استفاده از نتايج پژوهش‌ها، بتوانند در تماس با يكديگر، تجارب خود را رودررو مبادله كنند و با نقطه‌نظرات هم آشنا شوند. پرتوي تاكيد كرد: هدف اين كنفرانس، فراهم آوردن بستر لازم براي چنين مبادلاتي است.
وي ادامه داد: برگزاري چنين كنفرانس‌هايي بايد گسترش يابد تا حسابداران ايراني بتوانند از تجارب حسابداران هم‌وطن خود در ايران و جهان بهره‌مند شوند.
ديكته نانوشته يعني صفر
دبير كل انجمن حسابداري ايران سپس با اشاره به افزايش تعداد اعضاي اين انجمن با وجود پذيرش سخت‌گيرانه گفت: انجمن حسابداري ايران در مدت 6 سال به 90‌درصد اهداف از پيش تعيين شده خود دست يافته و در برخي موارد فراتر از تصور پيش رفته است و با شتاب بيشتري نيز حركت خواهد كرد.
پرتوي سپس گفت: مي‌‌گويند: «ديكته نانوشته غلط ندارد»، آيا بهتر نيست بگوييم، «ديكته نانوشته يعني صفر!»
هر ساله، فعاليت و شتاب انجمن افزون مي‌‌شود و شايد هم كمي خطرناك پيش مي‌‌رويم. دبير علمي كنفرانس خاطرنشان كرد: انجمن حسابداري ايران فرابخشي عمل مي‌‌كند، ابتدا ايران اسلامي، سپس اقتصاد و بعد از آن رشته حسابداري را مي‌‌بيند.
اگر فعاليتي باشد كه به رشد حسابداري كمك كند حتي اگر به انجمن خدشه وارد آيد، آن را انجام مي‌‌دهيم.
حباب ها ، قرباني هواي درون هستند
پرتوي در ادامه با اشاره به همكاري با ارگان‌هاي فرابخشي و دوري از بخشي‌نگري گفت: همه ما جزء كوچكي از يك سيستم بزرگ‌تر هستيم و اگر با توجه به سيستم حركت كنيم راه مناسبي پيش رو خواهيم داشت.
وي با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين قانون، بسيار مترقي است اما در اجرا بسيار سخت است. ما حسابداران بايد تلاش كنيم، اين قانون به نحو صحيحي انجام شود زيرا به طور حتم باعث رشد حسابداري، نظم مالي و شفافيت اطلاعات خواهد شد.
اين استاد دانشگاه سپس با انتقاد از نبود نظام راهبري شركتي در كشور گفت: با وجود انتشار تعداد زيادي كتاب و مقاله بايد مقدمات اجراي اين نظام از سه سال گذشته تاكنون فراهم مي‌‌شد، اما چنين نشده است.
پرتوي تشكيل كميته حسابرسي و ايجاد واحد حسابرسي داخلي در شركت‌هاي بورسي و بانك‌ها را زمينه استقرار نظام ياد شده دانست و گفت: شركت‌هاي بورسي و بانك‌ها بايد اين امر را داوطلبانه آغاز كنند و سازمان بورس و بانك مركزي آنها را تشويق كنند تا موارد ياد شده تسري يابد.
استمرار شفافيت اولين گام نظام راهبري شركتي
دبير كل انجمن حسابداري سپس گفت: شركت‌ها براي انضباط مالي و شفافيت نظارت بايد سرمايه‌گذاري كنند و با تشكيل كميته حسابرسي در سطح هيات مديره غيرموظف، نظارت را به طور مستمر افزايش دهند. زيرا تحقق اين امر اولين گام براي استقرار نظام راهبري شركتي خواهد بود.
پرتوي در پايان سخنان خود استانداردهاي حسابداري را مورد اشاره قرار داد و گفت: استانداردهاي حسابداري در ايران بايد تقويت شود و از آن مهم‌تر با زبان مشترك حسابداران و ادبيات غني فارسي نگاشته و به روز شود.
بيماري مزمن حوزه مالي
رييس ديوان محاسبات كشور ديگر سخنران كنفرانس بين‌المللي حسابداري بود. وي دغدغه اصلي كشور را نبود انضباط مالي دستگاه‌ها مي‌‌داند و بر اين باور است كه : «حوزه مالي تنها يك مشكل دارد و آن نبود انضباط مالي است.»
عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به سير تاريخي تحولات گفت: اگر دوره مشروطيت را آغاز نهادينه شدن امور كشور بدانيم، تاكنون انضباط مالي هميشه دغدغه اصلي بوده و همواره كارشناسان زبده داخلي و خارجي، اين پديده را در قالب نشست‌هاي مختلف مطرح كرده‌اند اما هنوز با بيماري مزمن «عدم انضباط مالي» روبه‌رو هستيم.
وي افزود: ما از منظر قانون، موظف به رعايت انضباط مالي هستيم. در حوزه درآمد، هزينه، توزيع بهينه، تخصيص‌ها و... كمبود قانون نداريم و برعكس، تعدد قوانين را شاهديم اما بايد دانست كه اقتضاي ضرورت رعايت قانون، انضباط مالي است. از سوي ديگر از منظر عقلي، همه عقلا به وجود انضباط مالي و اقتصادي تاكيد دارند.
همچنين از منظر اعتقادي، مسلمانان معتقد به انضباط مالي هستند و در آيات، احاديث و روايات به آن تاكيد فراواني شده است.
نبود انضباط مالي، 100 سال پس از مشروطه
رييس ديوان محاسبات سخنان خود را با اين جمله كه «پس از گذشت 100 سال از مشروطه، هنوز نداشتن انضباط مالي را يدك مي‌‌كشيم و به يادگار گذاشته‌ايم» ادامه داد: نداشتن انضباط مالي داراي نشانه‌هايي است كه از آن جمله مي‌‌توان به نبود شفافيت اشاره كرد.
وي افزود: در حوزه درآمدها، به ظاهر بودجه كل كشور نوشته شده اما هيچ‌كس با قطعيت نمي‌تواند بگويد اين كل بودجه كشور است يا بخشي از بودجه كشور و به يقين، ماليات و عوارض مختلف در حوزه‌هاي متعدد در بودجه كشور لحاظ مي‌‌شود.
همچنين در حوزه هزينه‌ها نيز نمي‌توان ادعا كرد هزينه‌هاي واقعي قابل اندازه‌گيري است و پنهان‌كاري در امور مالي و اقتصادي، برنامه‌ريزان را دچار اشكال مي‌‌كند. رحماني فضلي سپس گفت: نبود آمار، عدم شفافيت را به ارمغان آورده است، به عنوان مثال مطرح مي‌‌شود كه حدود 40‌هزارميليارد تومان معوقه در سيستم بانكي وجود دارد وقتي دليل آن را جويا مي‌‌شويم، به نبود بانك اطلاعات جامع بانكي مي‌‌رسيم.
اين در حالي است كه بيش از 20 سال است كه تاسيس بانك اطلاعات جامع بانكي به وزارت اقتصاد بانك مركزي تكليف شده است.
رييس ديوان محاسبات، نبود پاسخ‌گويي را از ديگر نشانه‌هاي بي‌انضباطي مالي خواند و گفت: سيستم‌ها بايد به گونه‌اي طراحي شود كه «پاسخ» جزو خروجي‌هاي اوليه باشد.
عدالت، محور است اما مشاهده نمي‌شود
وي افزود: ما با آمارسازي، پنهان‌كاري، حساب‌سازي و نبود گزارش‌هاي مالي شفاف، صادقانه و حرفه‌اي مواجه هستيم. همچنين در بخش خصوصي نيز موارد اخير موجب منحرف شدن ذهن تصميم‌گيران در برنامه‌ريزي‌ها مي‌‌شود. رحماني فضلي، «قانون‌گريزي» را از ديگر مشخصه‌هاي نبود انضباط مالي خواند و گفت: ديوان محاسبات درگزارش‌هاي سالانه تفريغ بودجه با موارد متعددي از تخلف روبه‌رو مي‌‌شود، زيرا همواره در حوزه مالي سعي مي‌‌شود كه از قانون عبور كنند. وي همچنين بهره‌وري پايين، رعايت نكردن عدالت، عدم تخصيص بهينه منابع در حوزه‌هاي جغرافيايي، اسراف و نبود صرفه اقتصادي را از ديگر مشخصه‌هاي نبود انضباط مالي خواند و گفت: در برنامه‌هاي مختلف توسعه، عدالت، محور است؛ اما در تخصيص، عدالت را مشاهده نمي‌كنيم و با وجود امكانات و منابع فراوان، نبايد دم از كسري منابع بزنيم.
رييس ديوان محاسبات دليل موارد ياد شده را نبود مديريت مناسب دانست و گفت: رفع اين موارد بايد در دستور  كار حسابرسان قرار بگيرد و فرآيندها به گونه‌اي طراحي شود تا بتوانيم مصداق امانت‌داري باشيم. رحماني فضلي سپس به اقدامات انجام شده از سوي ديوان محاسبات اشاره كرد و گفت: تدوين قوانين درست، شفاف، دقيق، روشن و روان، اجراي صحيح قوانين و پايبندي به آن، استفاده از مديران با تجربه، مستقل و آگاه، تقويت فرهنگ نظارت‌پذيري از طريق كتب درسي، توجه به پيشگيري به جاي مچ‌گيري، تعامل و همكاري دستگاه‌هاي نظارتي از طريق كميته‌هاي تخصصي و شوراي فني و حقوقي براي پاسخ‌گويي به شبهات، تدوين كتاب موارد قانون‌گريزي و ورود به حوزه‌هاي حسابرسي ضمني، استفاده از شيوه‌هاي مدرن و نوين و استفاده از IT در حسابرسي و پرهيز از سندرسي و اولويت دادن به حسابرسي عملكرد در كنار حسابرسي مالي و حسابرسي رعايت از تلاش‌هاي ما در حوزه انضباط مالي است. وي در پايان گفت: عاملي كه مي‌‌تواند اين چرخه را كامل كند انتقاد از خودمان است، زيرا بزرگ ترين اشكال در حوزه كاري، نداشتن شهامت و نبود استقلال است در صورتي كه قسم ياد كرده‌ايم كه شفاف باشيم. اگر اين چرخه به طور كامل بچرخد، نتيجه‌اش سلامت، كارآمدي و پاكي در اقتصاد خواهد بود.
طراحي نظام ارزيابي بنگاه‌هاي دولتي
در ادامه كنفرانس ريیس سازمان خصوصی‌سازی از طراحی یک نظام نظارتی و ارزیابی شرکت‌های دولتی پس از خصوصی‌سازی با استفاده از 20 مدل شناخته شده جهانی خبر داد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه هدف از طراحی این نظام را مشخص کردن وضعیت شرکت‌ها از لحاظ رشد، بهبود یا عدم بهبود و وضعیت آنها پس از خصوصی‌سازی عنوان کرد.
ريیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به انتقاداتی که همواره نسبت به قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی برای خصوصی‌سازی انجام می‌گیرد، گفت: بحث قیمت‌گذاری شرکت‌ها از مسائل بسیار مهم و مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی بوده است. وی دلایل این انتقادات را در نحوه قیمت‌گذاری عنوان کرد و از ارزیابی چالش‌های آيین‌نامه قبلی و بهره‌گیری از مدل‌های ارزیابی سهام شرکت‌ها خبر داد. کردزنگنه همچنین با اشاره به مشکلات ارزیابی سهام شرکت‌های قابل واگذاری گفت: موسسات حسابرسی در اظهار نظرهای خود در مورد قیمت پایه سهام شرکت‌ها همواره شروطی را درنظر می‌گیرند، درحالی که باید قیمت‌های پایه قطعی تعیین شوند، در غیر این صورت مشکلاتی پس از واگذاری سهام برای سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود. کرد زنگنه استفاده از خدمات جامعه حسابداران و حسابرسان رسمی را از برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی در ارزیابی‌ها عنوان کرد.
خصوصي‌سازي بر اساس 20 مدل دنيا
وی با اشاره به انتقاداتی که به سازمان خصوصی‌سازی نسبت به وضعیت شرکت‌های واگذار شده انجام می‌شود، اظهار داشت: این سازمان از دو سال قبل مطالعاتی را در مورد وضعیت سهام شرکت‌های واگذار شده انجام داده و در این راستا از 20 مدل شناخته شده جهانی استفاده کرده است. به گفته ريیس سازمان خصوصی‌سازی، سال گذشته 28 شرکت و در سال‌جاری نیز 33 شرکت واگذار شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.وی اظهارداشت: در شاخص‌های ارزیابی سالجاری، 8 معیار مالی، بورس، اقتصادی، بهره‌وری، سیستم‌های مدیریت و آموزش، نوآوری، فناوری، مسوولیت اجتماعی و رقابت ذینفعان بررسی شده است.
ارتباط تنگاتنگ حسابداري و بورس
همچنين دكتر حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران در اين كنفرانس با تبريك هفته حسابداري گفت: ارتباط بين دانش حسابداري و بازار سرمايه بسيار نزديك و تنگاتنگ است و در قوانين و مقررات بازار سرمايه، گزارشگري مالي  جايگاه ويژه‌اي دارد و در جاهاي مختلف قانون رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي از طرف ناشران ثبت شده در بازار و الزامات افشا در مورد شركت‌ها به كرات مورد تاكيد قرار گرفته است. وي افزود: وظيفه بازار سرمايه تخصيص بهينه سرمايه است كه موجب رشد بازار سرمايه و در نهايت رشد اقتصاد كشورها مي‌‌شود.جلب مردم به فعاليت‌هاي توليدي تنها با جلب اعتماد عموم امكان‌پذير نيست و يكي از مكانيزم‌هاي مهم در هدايت سرمايه‌هاي مردم، شفافيت و گزارشگري مالي سالم و منصفانه است كه باعث اعتماد مردم مي‌‌شود. قاليباف ادامه داد: الان بحث اجراي اصل44 و بحث واگذاري‌ها به مردم مطرح است و بنابراين اهميت گزارشگري مالي و نظام حسابداري براي بازار سرمايه دوچندان است. ما در دستورالعمل پذيرش موارد بسياري درباره افشاي اطلاعات شركت‌ها قبل از ورود به بازار سرمايه داريم. مديرعامل بورس تاكيد كرد: پتانسيل‌هاي گزارشگري و استانداردهاي حسابداري با توجه به گسترش بازار سرمايه بايد پاسخگو باشد به خصوص در مورد صنايع جديدي كه وارد بورس مي‌‌شوند مثل بانك، بيمه، ليزينگ، استخراج و ... كه نظام گزارشگري بايد در اين موارد اطلاعات شفافي ارائه دهد. قاليباف در ادامه گفت: گاهي اوقات مشاهده مي‌‌شود با وجود اينكه نظام حسابداري‌ ايران گزارش‌هاي متنوعي به بازار ارائه مي‌‌دهد اما سرمايه‌گذاران و مديران در تصميم‌هاي خود از اطلاعات خارج از صورت‌هاي مالي استفاده مي‌‌كنند، بنابراين به نظر مي‌‌رسد تدوين استانداردهاي جديد و تكميل نظام گزارشگري به نيازهاي سرمايه بيش از پيش مي‌‌تواند پاسخ دهد.
اطلاعات آينده‌نگر
مديرعامل شركت بورس سپس گفت: به نظر مي‌‌رسد گزارش‌هاي مالي بايد حاوي اطلاعات آينده‌نگر باشد و با توجه به اينكه در كشور ما تورم بالا است، بازار نياز به اطلاعات درباره ارزش‌هاي جاري دارد.
همچنين دانش حسابداري مي‌‌تواند در زمينه گزارش‌هاي مديريتي در هنگام پذيرش شركت‌ها، برنامه كسب و كار شركت‌ها، اميدنامه‌ و ... به بازار كمك كند. همچنين گزارش‌ها مي‌‌تواند حاوي نكاتي در مورد ريسك شركت‌ها باشد. قاليباف سپس گفت: عدم تقارن اطلاعات مديران و مردم يكي ديگر از مواردي است كه نظام گزارشگري مالي مي‌‌تواند با گزارش‌هاي متفاوت جديد آن را كاهش دهد.
همچنين در حال حاضر بحث لايحه تجارت در مجلس در حال بررسي است كه مي‌‌توان مواردي را در اين لايحه گنجاند. وي سپس گفت: يكي از نكات مهمي كه در بازار سرمايه وجود دارد، بحث همگرايي بازارهاي مالي و بين‌المللي شدن بازارها است. سرمايه‌گذار دوست دارد سيال باشد و در بازارهاي مختلف سرمايه‌گذاري كند. پايه جذب سرمايه‌گذاري خارجي پذيرش استانداردهاي جهاني در گزارشگري مالي است. ما بايد گزارش‌هاي خود را به شكلي ارائه دهيم كه سرمايه‌گذاران خارجي در تصميمات خود استفاده كنند.
نياز به افشاي بيشتر
قاليباف ادامه داد: در بازار سرمايه با طيف بالايي از سرمايه‌گذاران مواجه‌ايم. برخي دانش بالايي ندارند و برخي شركت‌هاي حرفه‌اي اشخاص حرفه‌اي حرفه حسابداري بايد بر اساس نياز اين طيف وسيع با گزارش‌هاي متنوع به نياز آنها پاسخ دهد كه بتواند به محيط در حال تغيير كمك كند، زيرا بحران مالي نشان داد كه بازار سرمايه نياز به افشاي بيشتري دارد.وي افزود: بازار سرمايه در حال گسترش است و ابزارهاي جديدتر و پيچيده‌تر در حال معرفي شدن هستند. در بورس تهران كارهاي مطالعات زيادي انجام شده است كه از جمله ابزار  اوراق آتي سهام در حال اجرايي شدن است.
مطالعات رفتاري در بازار سرمايه
مديرعامل بورس ادامه داد: در دانش مالي و بازار سرمايه تمام مطالعات و كارهاي جديدي كه اتفاق افتاده به سمت مطالعات رفتاري و روان‌شناسي پيش رفته است و به عنوان يك پارادايم در رشته مديريتي مالي مطرح شده كه مي‌‌تواند در رشته‌ حسابداري نيز مورد نظر و در تدوين استانداردهاي گزارشگري مورد استفاده قرار گيرد. وي در پايان گفت: اميدوارم همكاري بازار سرمايه و دانش  حسابداري و شاغلان در اين حرفه به رشد اقتصادي كشور كمك
كند.

-----------------------------------------

دبير دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري:
توسعه بازار سرمايه در گرو بين‌المللي شدن حسابداري ايران است

گروه بورس- مجيد اسكندري: دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در روزهاي 17 و 18 آذر ماه توسط «انجمن حسابداري ايران» در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌‌شود. محور اصلي اين كنفرانس كه همزمان با هفته جهاني حسابداري برگزار مي‌‌شود به نقش حسابداران و حسابرسي در بازار سرمايه اختصاص دارد.


انجمن حسابدراي ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين تشكل‌هاي علمي كشور سال گذشته نيز نخستين كنفرانس بين‌المللي حسابداري را با هدف شناساندن حسابداري ايران به جهان برگزار كرد.
دكتر ناصر پرتوي، دبير علمي اين كنفرانس بر اين اعتقاد است كه «مهم نيست انجمن حسابداري ايران چقدر توان دارد؛ اما اين مهم است كه مي‌‌خواهد چقدر توان داشته باشد.»


حسابداران در آينه بورس


دبير كل انجمن حسابداري ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش كليدي حسابداري و حسابرسي در توسعه بازار سرمايه گفت: فعالان اين حرفه نقش پررنگي در بازار سرمايه دارند و چنانچه اصول و چارچوب‌هاي مالي در شركت‌هاي بورسي رعايت شود، اين شركت‌ها دچار ورشكستگي آني نخواهند شد.
پرتوي سپس به بحران مالي جهاني اشاره كرد و افزود: آثار بحران مالي سال گذشته هنوز ادامه دارد و پيامد آن، ضعيف‌تر شدن روز به روز اقتصاد كشورهاي غربي است. با اين وجود بازار سرمايه ايران، آسيب چنداني از اين بحران نديد، البته مواردي مثل بحران، ركود يا تورم جهاني يك تا دو سال بعد بر كشورهاي در حال توسعه اثر مي‌‌گذارد. وي ادامه داد: بازار سرمايه ايران در حال حاضر از يك ثبات نسبي برخوردار است و براي حفظ اين ثبات بايد شفافيت در اين بازار افزايش يابد كه اين امر با ياري حسابداران و حسابرسان امكان‌پذير است.
دبير علمي كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ادامه به محورهاي اين كنفرانس اشاره كرد و گفت: آموزش حسابداري، استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و گزارشگري مالي، حسابداري و نظام راهبري شركت‌ها، نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب‌و كار، نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه، بين‌المللي شدن بازار سرمايه ايران و استانداردهاي حسابداري و نقش حسابداري در تشخيص ماليات بر درآمد از مهم‌ترين محورهاي اين كنفرانس به شمار مي‌‌روند.
وي درباره مخاطبان اين كنفرانس توضيح داد: اساتيد دانشگاه، حسابداران حرفه‌اي، تشكل‌هاي حسابداري علمي و حرفه‌اي، نهادهاي فعال در بازار سرمايه، ارگان‌هاي نظارتي، وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن، ديوان محاسبات كشور، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس، شركت بورس، شهرداري تهران، بانك ملت، بانك صادرات و بنياد مستضعفان مخاطبان داخلي اين كنفرانس هستند.
هچنين دانشگاه استنفورد شاير انگلستان، انجمن حسابداري بين‌المللي (ACCA) و بزرگ‌ترين ارگان آموزشي پژوهشي جهان (IAAEA) كه مقر آن در استراليا است، حاميان خارجي اين كنفرانس هستند.
پرتوي سپس گفت: در اين كنفرانس مهماناني از كشورهاي انگلستان، ايتاليا، يوگسلاوي، مالزي، آمريكا، مونته‌نگرو، استراليا، كرواسي، مكزيك حضور مي‌‌يابند. همچنين ايرانيان مقيم خارج از جمله دو پروفسور ايراني حسابداري و اقتصاد مقيم آمريكا و انگلستان از ديگر شركت‌كنندگان اين كنفرانس هستند.


فاصله حسابداري و صنعت


پرتوي در ادامه درباره آموزش حسابداري كه يكي از محورهاي كنفرانس است، گفت: در اين كنفرانس، سطح آموزشي دانشگاه‌هاي كشور مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد.
واقعيت اين است كه آموزش حسابداري در ايران از صنعت دور است و دانشگاه‌ها و صنايع راه خود را به صورت يك طرفه طي مي‌‌كنند. ما تاكنون سعي كرده و بعد از اين نيز تلاش خواهيم كرد كه تعامل بين صنايع و حرفه حسابداري افزايش يابد. دبير كل انجمن حسابداري ايران افزود: در اين كنفرانس نزديك به 1500نفر حضور خواهند يافت كه نيمي از آنها استادان دانشگاه‌ها و برترين حسابداران و حسابرسان كشورند و نيمي ديگر مديران بخش‌هاي صنعت، بازرگاني و بازار پول و سرمايه هستند؛ بنابراين آنچه در اين كنفرانس در اين زمينه مطرح شود مورد توجه هر دو دسته قرار خواهد گرفت.
پرتوي درباره وضعيت حسابرسي شركت‌هاي بورسي گفت: نحوه حسابداري و حسابرسي شركت‌هاي بورسي آنچنان كه بايد، به روز نشده و همگام با جهانيان پيش نرفته است.

البته نظارت سازمان بورس بر شركت‌هاي افزايش يافته است. دبير علمي كنفرانس ياد شده پيشنهاد كرد: ناظران علاوه بر اينكه گزارش نظارت را تهيه مي‌‌كنند، بايد راهكار و رهنمودهايي نيز براي بهبود سيستم‌هاي مالي و حسابرسي شركت‌ها ارائه دهند.
اين امر تنها از طريق نشست‌هاي فصلي مشترك بين بورس و حسابرسان و نيز نشست سالانه با 400مدير مالي شركت‌هاي بورسي امكان‌پذير است؛ البته اين به معني ايجاد تقابل با جامعه حسابداران رسمي نيست.


مشاركت حسابرسان در تدوين استانداردها


پرتوي در ادامه درباره نحوه تدوين استانداردهاي حسابداري در كشور گفت: بيش از 80درصد استانداردهاي حسابداري ما ترجمه استانداردهاي بين‌المللي است كه توسط كشورهاي غربي و سرمايه‌داري نوشته شده است. اين استانداردها بيشتر براي كشورهاي غربي كاربرد داشته و با بينش و فرهنگ ايراني- اسلامي سازگاري چنداني ندارد.
وي تصريح كرد: مرجع تدوين‌‌كننده استانداردها بايد نظر ارگان‌هاي حسابداري رادر اين زمينه لحاظ كنند و از تخصص آنها نيز بهره بگيرد، ضمن اينكه در كشورهاي خارجي، دولت در تدوين استانداردها دخالت مستقيم ندارد.


اولين گام
بين‌المللي شدن بورس ايران


دبير كل انجمن حسابداري ايران درباره بين‌المللي شدن بازار سرمايه ايران به عنوان يكي از محورهاي كنفرانس گفت: براي بين‌المللي شدن بازار سرمايه، اولين قدم اين است كه حسابداران و حسابرسان ما به جهانيان شناسانده شوند و مورد قبول آنها قرار گيرند.
به اين منظور گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي بايد توسط حسابداران و حسابرساني تهيه شوند كه با استانداردهاي بين‌المللي آشنا بوده و تسلط كافي بر نحوه گزارش‌نويسي بين‌المللي داشته باشند.  پرتوي يادآور شد: انجمن حسابداري ايران با در اختيار داشتن 80درصد اعضاي هيات علمي رشته حسابداري، اولين گام را براي بين‌المللي شدن خود برداشته و به زودي گام‌هاي بعدي را نيز برمي‌دارد.


راهبري شركتي در خدمت سهامداران جزء


دبير علمي دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري درباره حسابداري و نظام راهبري شركتي به عنوان يكي ديگر از محورهاي اين كنفرانس توضيح داد: در كشور ما «نظام راهبري شركتي» به غلط «نظام حاكميت شركتي» خوانده مي‌‌شود. برقراري اين نظام و اجراي قانونمند آن كه مي‌‌تواند كمك بسيار بزرگي به سهامداران جزء بكند توسط حسابداران و اقتصاددانان امكان‌پذير است.  وي يادآور شد: در اين نظام، سهامداران عمده، تام‌الاختيار نيستند و تقسيم سود و ساير موارد نيز به شكل كنوني نخواهد بود. همچنين سهامداران جزء در تركيب هيات‌مديره نيز حضور خواهند يافت.  پرتوي تاكيد كرد: شركت‌ها بايد داراي واحد «حسابرسي داخلي» بوده و يكي از اعضاي هيات‌مدير نيز بايد از فعالان حرفه حسابداري باشد.


بزرگداشت هفته حسابداري


پرتوي سپس به نحوه برگزاري اين كنفرانس اشاره كرد و گفت: در روز نخست، پس از سخنراني مسوولان، مقالات علمي ارائه خواهد شد و در روز دوم، مقالات قبل از ظهر ارائه مي‌‌شود اما بعدازظهر كنفرانس به شكل نشست صميمانه 6 نفر از كارشناسان داخلي و 6 نفر خارجي برگزار مي‌‌شود كه طي آن سوالات روز حسابداران مطرح و پاسخ داده خواهد شد.  وي افزود: همچنين دستاوردهاي انجمن حسابداري به نمايش گذاشته شده و مراسمي كوتاه نيز براي بزرگداشت هفته بين‌المللي حسابداري برپا مي‌‌شود.  دبير علمي كنفرانس يادآور شد: بخش‌هاي زيادي از كنفرانس به صورت زنده و آنلاين از طريق اينترنت پخش خواهد شد.
پرتوي در پايان اهداف اين كنفرانس را مورد توجه قرار داد و گفت: اولين هدف، نشان دادن توان انجمن حسابداري ايران در برگزاري اين كنفرانس است زيراa مهم نيست كه چقدر توان داريم بكله مهم اين است كه مي‌‌خواهيم چقدر توان داشته باشيم. دومين هدف ما شناساندن حسابداري ايران به جهانيان و سومين هدف به روزرساني حسابداري در كشور است.  تبيين شفافيت در حسابداري نيز هدف نهايي اين كنفرانس و انجمن حسابداري به شمار مي‌‌رود

 

30 فروردین ماه 88

امسال

دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران برگزار مي‌شود

 

خبرگزاري فارس: دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري 17 و 18آذر در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار مي‌شود و ثبت نام براي شركت در اين كنفرانس از اول ارديبهشت آغاز مي‌شود.

ناصر پرتوي، دبير كل انجمن حسابداري ايران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس اظهار داشت: پس از 65 سال از ورود حسابداري به ايران دومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري با حضور بيش از 1700 نفر از مديران برجسته اقتصادي، مالي، بازار سرمايه، مالياتي و همچنين مهماناني از كشور‌هاي انگلستان، آمريكا، آلمان، استراليا، كانادا، فرانسه، ژاپن و هندوستان برگزار مي‌شود.
وي خاطر نشان كرد: در اين كنفرانس مهماناني از وزارت امور اقتصاد و دارايي، ديوان محاسبات كل كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي و ساير ارگان‌هاي دولتي و نظارتي ديگر حضور دارند.
پرتوي افزود: ثبت نام در اين كنفرانس از اول ارديبهشت امسال آغاز و در 30 مهر ماه به پايان خواهد رسيد. علاقه‌مندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به پايگاه اطلاع رساني انجمن حسابداري ايران مراجعه کنند

لینک به صفحه اصلی خبر